حبس وغرامة 100 ألف لمن يمتنع عن تسليم الميراث وفقاً لقانون المواريث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي للورثة رغم أحقيتهم في الميراث، وذلك لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم. وقد حدد القانون عقوبة لمن يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وأجاز القانون الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى، حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً. ونص على أنه يمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة حسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر، وتقوم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً مهماً من النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة. إذ يساهم الصلح في تخفيف الأعباء على النظام القضائي ويسمح للمتضررين بالحصول على حقوقهم بشكل أسرع، مما يعزز الثقة في الإجراءات القانونية ويشجع على حل النزاعات بطرق سلمية.