القانون يحدد طرق مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات

حدد قانون ضوابط التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية. وفي هذا الصدد، نصت المادة 31 على أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية. وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

ووفقًا للمادة، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسؤولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.

ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة للمخلفات، مما يسهم في تحسين البيئة العامة والصحة العامة للمواطنين. كما أن التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني يعكس أهمية الشراكة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.