يتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي. حيث تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.
ووفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
وفي إطار تعزيز النمو الاقتصادي، يسعى مشروع الموازنة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يساهم التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- السياحة تعلن عن نجاح نفرة الحجاج إلى المزدلفة ومشعر منى لرمي الجمرات
- خبير في شؤون الجماعات الإرهابية يؤكد أن الإخوان يمتلكون تاريخا من العنف ومحاولات هدم الدولة
- خبير في شؤون الإرهاب يكشف عن مساعي الإخوان لتزييف الوعي الوطني والتشكيك في الإنجازات
- تهنئة ملك البحرين للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- رئيس إيران يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى ويشددان على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة