التخطيط: النقل والطرق تستحوذ على 56% من استثمارات التنمية المحلية

تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25/2026 على تعزيز التنمية المكانية والمحلية، حيث تهدف الخطة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بمستويات التنمية في مُختلف المحافظات. كما أنها تلتزم بتطبيق المعايير الدالة على الفجوات التنموية، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين المحافظات.

وأشار التقرير إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية وفقًا للنسب التالية: 56% لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، و6% لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وذكر التقرير أن مشروعات التنمية المحلية تتضمن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، واستكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، وتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجيرة، بجانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات العمرات الجسيمة. كما نوه التقرير بأنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أنه تحفيزًا للمحافظات على الارتقاء بمستويات الأداء، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء. وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ محافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون جنيه.

من المهم أن تستمر هذه المبادرات في تعزيز التنمية المحلية، حيث يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية. كما أن تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وازدهارًا.