
نصت المادة (127) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجر إجازته أو استرداد الأجر المدفوع إذا ثبت اشتغال العامل خلال مدة الإجازة لدى جهة أخرى وهذا إجراء يهدف إلى حماية حقوق أصحاب العمل.
وأكد قانون العمل الجديد أن هذا الإجراء يتم دون المساس بأي عقوبات تأديبية أخرى قد تُفرض على العامل المخالف ما يعكس جدية القوانين الجديدة في تنظيم سوق العمل.
ويأتي هذا النص في إطار تنظيم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل وتعزيز الالتزام بقوانين العمل لضمان سير العمل بشكل منتظم ومنع استغلال الإجازات في أعمال غير مصرح بها وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل.
وقد حدد قانون العمل الجديد، في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، في مادته رقم (125) الضوابط الخاصة بالإجازة السنوية حيث نص على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية للعامل وفقًا لظروف ومقتضيات العمل كما لا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.
- جبران يسلط الضوء على جهود مصر لتحسين بيئة العمل خلال لقائه بوفد "أصحاب الأعمال" في جنيف
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- وزير العمل يؤكد أن قانون العمل الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز الأمان الوظيفي
- قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية