بريطانيا تلتزم بتقديم مساعدات جديدة لغزة تفوق 5 ملايين دولار

أعرب نواب البرلمان عن قلقهم من احتمال استغلال شركات الأسلحة للطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث قد يتم إرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، وهذا يشكل انتهاكًا لتعهدات الوزراء.

في رسالته، عبر بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات التي نُشرت يوم الجمعة الماضية، والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني، وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023.

عندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في هذه الأرقام خلال جلسة مجلس العموم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية.

تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحدة لمعدات عسكرية، وكان المستخدم النهائي لهذه المعدات هو إسرائيل، وشمل ذلك تراخيص لفئات متنوعة تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.

في رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي.

يطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.