وزير قطاع الأعمال يرأس اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي

المهندس محمد شيمي: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وأخوية ونتطلع لتعزيز التعاون.. فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين.. وتوفير كافة التسهيلات

ترأس المهندس محمد شيمي الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، الذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، ضمن فعاليات الأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة الرسمية الهامة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعرب الوزير عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة، وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا. مشيرًا إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء. مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.

من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ختامًا، تُعتبر هذه الاجتماعات فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق مزيد من التفاهم والتنسيق في مختلف المجالات الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدين.