
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وتصل إلى خمسمائة ألف جنيه في حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، كما تشمل العقوبة مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، بالإضافة إلى عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط الخاصة بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
وفي حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه و3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.
وقد نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
- استرداد قطع أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس خلال أحداث الليلة الماضية
- رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا في مصر
- رئيس الوزراء يراقب تقدم منظومة الشكاوى الحكومية في مايو الماضي
- الحكومة تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضرائب الدمغة في معاملات الأوراق المالية
- تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء