بدء جلسة الشيوخ لمناقشة دراسة برلمانية عن الأمن الغذائي في مصر

وتابع وهبة، وتهدف الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية في ظل حالة العجز الغذائي التي تزداد حدته يوماً بعد يوم في غالبية دول العالم. من بين هذه التساؤلات التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية في هذا الشأن. كما تستهدف الدراسة الإجابة عن تساؤل أساسي يتمحور حول “كيفية توفير السلع للمواطن بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية؟”، مما يستوجب تحليل الوضع الحالي للأمن الغذائي المصري والتحديات التي تواجه تحقيقه، مع التركيز على كيفية تعزيز هذا التحسن من خلال المقترحات والآليات التي يجب تحقيقها.

كما يوجد 16 مليون شخص في المناطق الحضرية معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. يقدر برنامج الأغذية العالمي أنه في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليون في بداية عام 2022. ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعنية بالأغذية والطاقة والتمويل، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50% من دخل الأسر المعيشية الأشد فقراً على الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تأكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5%، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة.

تتطلب هذه التحديات استجابة عاجلة من الحكومات والمجتمع الدولي. من الضروري تطوير استراتيجيات مستدامة لضمان الأمن الغذائي، تشمل تحسين إنتاجية الزراعة وتعزيز سلاسل الإمداد. كما ينبغي التركيز على التعليم والتوعية حول التغذية السليمة، لدعم الأسر في إدارة مواردها الغذائية بشكل أفضل. إن التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في خلق بيئة أكثر أماناً من الناحية الغذائية، مما يساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على السلع الأساسية.