
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، يتضح أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون القائم، خاصة تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، وذلك نتيجة للتغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها المحافظات، لذا جاء مشروع القانون الحالي ليعكس هذه المتغيرات ويواكب الواقع العملي.
يسعى هذا المشروع إلى ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة، حيث تساهم قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية لأنها تلعب دورًا أساسيًا في العملية الديمقراطية، لما لها من أثر مباشر على تمثيل الناخبين في المجالس التشريعية من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
شارك