لايزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان الحالي حديث الساعة بين المواطنين كونه الفيصل القانوني في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تتصاعد التساؤلات حول القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون وضوابط تطبيقها.
ويستعرض “سلاش ويب” خلال السطور الآتية القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المعروض حاليا على طاولة البرلمان، حيث نصت المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، ولا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
- القانون يحدد رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية ويكشف التفاصيل
- مدبولي يقوم بجولة تفقدية لمشروعات قيد التنفيذ في حدائق العاصمة
- أحمد موسى يعلن عن تمديد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية
- وكيل خطة النواب يطالب بحضور وزير الإسكان لمناقشة توفير مساكن بديلة للإيجار القديم
- نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية رغم ارتفاع القيمة الإيجارية