قفزة اقتصادية تصل إلى 501 مليار جنيه في استثمارات الهيئات الاقتصادية ضمن خطة 25/26

وبينت الوثيقة أنه بالنسبة لمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، يجرى الاعتماد في الأساس على القروض الأجنبية والمحلية بما يعادل 316.1 مليار جنيه بنسبة 63.1% ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحلية، بما يُعادل 134 مليار جنيه بنسبة 26.7% بجانب مساهمات الخزانة العامة بنحو 8%، ثم باقي المصادر التمويلية الأخرى بنسبة تُناهز 2.2%.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خاتمة جلساته بعد العيد تقرير لجنة الخطة بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت وثيقة الخطة أنه من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر في المخزون) نحو 3.48 تريليون جنيه في عام الخطة بنسبة زيادة 33.8% عن الاستثمارات الكلية في عام 25/24 والبالغة 2.6 تريليون جنيه.

وتوقعت وثيقة الخطة تصاعد الزيادة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.62 تريليون بنهاية 28/29.

ويشمل هيكل الاستثمارات الكلية استثمارات عامة (الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام واستثمارات القطاع الخاص).

وتشير الوثيقة إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتضح تصاعد معدلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% في العام الأول (25/26) إلى 19.3% في العام الأخير (28/29)، ويكون تزايد معدل الاستثمار من 15.2% عام 25/26 إلى 17.2%% بنهاية الخطة حال استبعاد التغير في المخزون.

وتفيد معدلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقترن تزايد معدل الاستثمار إلى 19.3%% في نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المقابل ليُسجل6%.

وأكدت الخطة أهمية السعي لرفع معدلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على معدل النمو الاقتصادي، وبخاصة أن معدلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمعدلات المحققة في عديد من الدول الناشئة، ويقدر نصيب الفرد من الاستثمارات الكلية نحو31.9 ألف جنيه في عام 25/26 مع توقع اتجاهها التصاعدي لتسجل55.4 ألف جنيه في عام 28/29