محمود فوزي يؤكد أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات المستهدفة في البرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، وأشار إلى أن الحكومة التزمت بعدم تقديم أي تعديلات على قوانين مجلس النواب أو الشيوخ أو تقسيم الدوائر احترامًا لمبدأ التعددية السياسية وترك المساحة الكاملة للقوى السياسية للتوافق حول الصيغ المناسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس من أحزاب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن” وعدد من المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح الوزير أن الدستور المصري منح المشرع سلطة تقديرية في اختيار النظام الانتخابي سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو المزج بينهما بأي نسبة، مؤكدًا أن التعديل المقترح باعتماد القائمة المغلقة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل وفعّال للفئات المستهدفة خاصة مع وجود سبع فئات يجب تمثيلها داخل البرلمان ومنها المرأة بنسبة 25%.

وردًا على المطالبات بتطبيق نظام القائمة النسبية تساءل الوزير عن آليات ضمان تمثيل هذه الفئات في ظل طبيعة النظام النسبي الذي قد لا يتيح تمثيلًا مباشرًا للفئات إذا لم تحقق القوائم نسب نجاح محددة، ودعا الأطراف الداعية لتطبيق هذا النظام إلى تقديم مقترحات عملية لكيفية تحقيق التمثيل العادل في إطاره.

وأشار “فوزي” إلى أن مشروع القانون المطروح جاء نتاج توافق سياسي واسع بين نواب من اتجاهات مختلفة ما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تطوير النظام الانتخابي بما يحقق الاستقرار السياسي ويعزز التمثيل المتوازن داخل المؤسسات التشريعية.