
قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه يوافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، معتبراً أن المشروع يعكس فكرة التمثيل المتوازن وفق معايير واضحة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء البرلمان من أحزاب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن” ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف “سري الدين”: لن أصادر على موقف حزب الوفد الذي أعلن خوضه الانتخابات تحت أي نظام، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر مستقبلاً في النظام الانتخابي المصري واعتماد التمثيل النسبي بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقة، خاصة وأن مصر تعد من الدول القليلة التي تعتمد هذا المزج
وردًا على تصريحات رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حول عدم تعارض النظام المختلط مع الدستور، أكد “سري الدين”، موافقته على مشروع القانون الحالي لكنه دعا إلى مراجعة أوسع للنظام الانتخابي بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والدور الفاعل للبرلمان، مع التأكيد على أن الاعتبارات السياسية والحياة الديمقراطية يجب أن تُأخذ في الحسبان إلى جانب الاعتبارات الدستورية.
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- استثمارات مستهدفة بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 بزيادة تصل إلى 33.8%
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ
- الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بحلول عام 2029 من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج