أحزاب تعبر عن رفضها لمقترح قانون الانتخابات وتعتبر القائمة المغلقة تهديدًا للديمقراطية

أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل بيانًا ثلاثيًا يتعلق بمشروع القانون المقترح لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيانها أن التجربة أثبتت أن هذا النظام يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

وأشارت إلى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، حيث يفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب مما يؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.

وأضافت الأحزاب الثلاثة أن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.

وجددت الأحزاب رفضها لهذه التعديلات وتمسكها بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويُعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.

كما أشارت إلى أن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية قد تناول هذا الملف وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.