محمد عزمى نائب التنسيقية يؤكد توافق قوانين الانتخابات مع توصيات الحوار الوطنى وضمانها للتمثيل العادل

أعلن النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقته على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

وأضاف “عزمى” خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت أن الانتخابات القادمة تمثل ثالث استحقاق منذ إقرار دستور 2014، وهو ما يعكس الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة.

وأشار “نائب التنسيقية” إلى أن مشروع القانون يضمن التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات وفقاً للدستور، وذلك تماشياً مع الزيادة السكانية والتغيير الديمغرافي الذي تشهده البلاد، حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة وصول عدد الناخبين إلى 70 مليون ناخب بزيادة قدرها 7 ملايين ناخب عن آخر انتخابات جرت في عام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 10%.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بالقول إن النواب تساءلوا عن ضرورة إجراء تعديلات مع كل فصل تشريعي نتيجة لزيادة عدد الناخبين، وأكد أن البرلمان المصري تصدى لذلك من خلال نوابه من أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيستمر التصدي لهذه التحديات في السنوات القادمة أيضاً مادام هناك تعديلات في القطاعات وزيادة سكانية لتحقيق تمثيل عادل ومتوازن.

وأكد “عزمى” أيضاً أن القوانين المقدمة تعتبر إحدى مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذي شارك فيه أغلبية القوى السياسية، حيث تم الأخذ بالتوصية الأولى في النظام الانتخابي والتي تشمل 50% قوائم مغلقة مطلقة و50% نظام.