
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات حادة وغير مسبوقة، في ظل موجة من القرارات المفاجئة والمتسارعة من الإدارة الأمريكية.
وقال أحمد سمير زكريا، على هامش مشاركته في السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن تقرير صندوق النقد الدولي يعكس واقعاً اقتصادياً جديداً يسوده الغموض وحالة من عدم اليقين، مشيراً إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي، وأسهمت في اضطراب الأسواق والتجارة الدولية.
وأضاف أن الصندوق الدولي خفض توقعاته لمعدل النمو العالمي إلى 2.8%، وهو معدل منخفض للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن التخوفات التي تهيمن على المستثمرين في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة غير مسبوقة من الغموض والتحديات.
وأشار “زكريا” إلى أن كل الجهود التي بذلها البنك الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم وتشديد السياسات النقدية ذهبت أدراج الرياح بسبب القرارات العنيفة والمفاجئة الصادرة من الإدارة الأمريكية، والتي أثرت سلباً ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل على الأسواق المالية العالمية أيضاً.
وشدد على أن حالة عدم اليقين تسببت في انخفاض ثقة المستثمرين، مع تراجع واضح في توجهات التمويل، مشيراً إلى أن معنويات الأسواق متدهورة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الرغبة في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما يفاقم الأزمة الحالية.
كما أكد النائب أن تلك الاضطرابات قد تشكل فرصة للدول الساعية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات، لجذب الاستثمارات الهاربة من الأسواق غير المستقرة.
وحذر من أن العالم يعيش واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في القرن الحالي الحادي والعشرين، حيث تتزايد المخاوف من موجة ركود واسعة النطاق، مع تراجع النمو وارتفاع التضخم، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة يمكن البناء عليها وسط قرارات اقتصادية غير متوقعة من القوى الاقتصادية الكبرى.
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول لمواجهة هذه التحديات. وأكد أن التنسيق بين الدول يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويساعد على استعادة الثقة في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
- إذا كنت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية، إليك معايير الترشح التي يجب معرفتها
- الحكومة تخطط لزيادة الناتج المحلي إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول عام 2029
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- استثمارات مستهدفة بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 بزيادة تصل إلى 33.8%
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29