تعديلات قوانين الانتخابات تهدف إلى تحقيق التوازن في التمثيل النيابي وفقاً لتصريحات النواب

عرض المستشار براهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حيث أكد أن مشروع القانون يلتزم بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.

وأشار الهنيدي إلى أن المعايير المعتمدة في إعداد هذين المشروعين جاءت لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، مع وضع حدود انحراف مقبولة، والتزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها استنادًا إلى اعتبارات موضوعية جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع لكنها تفرض على المشرع تحسين التعاطي معها بتوازن ومسؤولية، وبهذا النهج لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.

وأعلنت اللجنة تأييدها بهذه الفلسفة تأسيسًا على ما تضمنه مشروع القانون من قراءة دقيقة للتحولات الإدارية والديموغرافية التي شهدها الواقع المصري منذ تقسيم عام ٢٠٢٠، مؤكدة أن التعديل المطروح يستند إلى مرتكزين دستوريين أساسيين: أولهما تحقيق التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وثانيهما مراعاة التجاور الجغرافي