مدبولي يؤكد على موثوقية مصر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية، حيث استهل كلمته معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المنتدى الفريد من نوعه، متوجهًا بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم.

كما رحب الدكتور مدبولي بسوزان كلارك الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية وجون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، تقديرًا لجهودهما في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين.

وأكد رئيس الوزراء أن المنتدى يعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة والذي يستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار؛ مشيرًا إلى أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة لمواجهة التحديات المتجذرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المنتدى يمثل التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية التحول الاقتصادي المصرية.

وأشار إلى أن الدولة بدأت تنفيذ خطوات ملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي عبر إصدار وتطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها.

كما تحدث عن توسيع تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والتعليم؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير الأصول الوطنية الاستراتيجية.

وتطرق أيضًا إلى تعزيز مناخ الأعمال عبر تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة ورقمنة الخدمات الحكومية؛ مما أسهم في رفع معدلات الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التنافسية.

ثم انتقل للحديث عن جهود ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية بما يشمل توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية وتحديث الموانئ والمطارات وزيادة قدرات الطاقة وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.

وأكد مدبولي أن تطوير الإنسان هو محور التحول الاقتصادي، حيث تعد القوى العاملة الماهرة والمستعدة للابتكار محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام؛ مشددًا على أهمية الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.

وفي سياق الرقمنة والشمول المالي كمحركات للنمو الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في إعادة تشكيل الصناعات وتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين؛ مؤكدًا أن “استراتيجية مصر الرقمية” تهدف إلى تحقيق ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي.

وأضاف مدبولي أنه يعمل اليوم أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تجاوزت 47 مليار دولار، منتشرةً في قطاعات متنوعة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ داعيًا الحضور لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر باعتبارها بوابة للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وما بعدها.

وقبل اختتام كلمته أعلن عن تطورين مهمين يتعلقان بمجتمع الأعمال الأمريكي وهما الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد وإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للمركبات الأمريكية الكاملة المنشأ؛ مما يفتح السوق المصرية أمام دخول المركبات الأمريكية دون عوائق.

واختتم الدكتور مدبولي كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل معاً لبناء تقنيات وصناعات تخدم مصالح البلدين ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي لاستغلال الفرص الاستثمارية الوفيرة الموجودة بمصر متمنياً لهم منتدى ناجحاً.