عقوبة الحبس والغرامة لمن حصل على شهادة إعاقة بطرق غير قانونية

يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من الحقوق التي تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع. تدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية. يتم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

ضمن القانون، تم وضع عقوبات بشأن التعدي على الحقوق المكتسبة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق. الهدف من هذه الخطوة هو أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدي عليها. ينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من:

– تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد منها حال كونه غير مستحق لذلك.

– انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

– استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

– حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

إن تطبيق هذا القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مما يسهم في خلق بيئة شاملة تتيح لهم المشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة. ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان.

من الضروري أن يتم توعية المجتمع حول أهمية دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفهم التحديات التي يواجهونها، وذلك لتحقيق التكامل والاندماج الكاملين في المجتمع. ويجب أن تكون هناك جهود مستمرة من قبل الدولة والمجتمع المدني لتفعيل هذه الحقوق وضمان عدم انتهاكها.