مدة تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء في القانون

نص فى بعض مُخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وفقا لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح القانون على أن يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح إن لم يستكمل باقى الأوراق المطلوبة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لتقنين أوضاع البناء المخالف، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الذين قاموا ببناء منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تهدف هذه الخطوات إلى الحد من المخالفات وتحقيق انضباط في سوق العقارات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

من المهم أن يكون المواطنون على دراية بالشروط والمتطلبات اللازمة لتقديم طلب التصالح، حيث أن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى فقدان الحق في التصالح. لذا، يُنصح بمراجعة القوانين والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح.