دراسة سداد مديونيات الجمعيات الزراعية بدون تحميل الفلاح أعباء

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى، إن الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والفلاح محور هذا الاهتمام. هناك العديد من القرارات التي تُعد ترجمة لهذا الاهتمام، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المنتفعين عقودًا ابتدائية لحفظ حقهم في الأراضى المملوكة. يأتي ذلك فيما يخص عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإصدار عقود بيع ابتدائية للمنتفعين ببعض أراضى الهيئة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، رغم قيامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.

وتابع الحصري: “فى إطار حرص اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بالقطاع الزراعى على أرض الواقع، سيتم تشكيل لجنة لمعاينة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضى الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد، مما تسبب فى تعثر البعض فى السداد. الهدف من ذلك هو دراسة أفضل السبل لسداد المديونيات.”

وفيما يخص صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أي منتفع تعثر في سداد أكثر من قسطين متتاليين، أفاد رئيس اللجنة بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية لوضع آلية لسداد المديونيات دون تحميل المنتفعين أعباء مالية أو فسخ العقود معهم. مؤكدا دعم اللجنة لكل ما يخص الفلاح من قضايا، وذلك تعزيزا لجهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بالمزارعين.

كما أشار الحصري إلى أهمية التعاون بين اللجنة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من أجل تحسين الظروف المالية للمنتفعين، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري للمزارعين. هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تعزيز قطاع الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الحصري أن الفلاح يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ويجب أن تحظى قضيته بالاهتمام اللازم، مضيفا أن اللجنة ستظل تعمل على متابعة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه الفلاحين، لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.