ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الزوج إذا امتنعت الزوجة عن طاعته دون سبب؟

يتيح القانون للزوجة فرصة للعودة إلى طاعة زوجها خلال فترة معينة بعد استلامها إنذار الطاعة أو الاعتراض على الحكم قبل مرور شهر. كما يمنحها الحق في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لمعاملة سيئة أو سوء معاشرة من الزوج من خلال الاعتراض على الطاعة والحصول على الطلاق للضرر. سنتناول في السطور التالية التصرف القانوني الذي يمكن أن يقوم به الزوج في حال امتناع زوجته عن طاعته دون سبب مبرر.
– الزواج الرسمي هو عقد يهدف إلى استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الدوام طلبًا للنسل، ويتم ذلك أمام موثق رسمي مثل المأذون.
– يتعين على الزوج الالتزام بنفقة زوجته، وإذا امتنع عن ذلك دون حق شرعي، فإن للزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لإجبار الزوج على الإنفاق عليها. ويعود سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج إلى احتباسها لحقه في رعاية شؤونها ودخولها تحت طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
– يتم إثبات النشوز من خلال توجيه إنذار رسمي عبر محضر للزوجة، يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة كفها عن النشوز والدخول في عصمته.
– يشترط أن يتم توجيه هذا الإنذار للزوجة في المكان الذي تقيم فيه، ليصل علمها به، وأن يوضح الزوج في صدر الإنذار مسكن الطاعة الذي يرغب في أن تدخل الزوجة فيه.
– تصبح الزوجة ناشزًا حال توجيه الزوج إنذارًا بالدخول في الطاعة، فإذا لم تعترض في المواعيد القانونية (30 يومًا) من تاريخ الإنذار، فإنها تُعتبر ناشزًا.
– كما تصبح ناشزًا أيضًا إذا اعترضت على إنذار الدخول في الطاعة، وفي حال صدر حكم نهائي برفض الاعتراض، يحق للزوج إقامة دعوى لإثبات نشوز الزوجة.
– يترتب على النشوز القانوني حرمان الزوجة من نفقتها ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ إنذار الدخول في الطاعة. ولا يمكنها المطالبة بأي نفقة لها كونها خرجت عن طاعة زوجها، بينما نفقة الأولاد لا يجوز حرمانها لأي سبب.
– يمكن للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها، بشرط أن يترافق ذلك مع مظاهر مادية، مثل عودتها إلى مسكن الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالنشوز قد تختلف من بلد إلى آخر، لذا يُنصح بالاستشارة القانونية للتوجيه الصحيح وفقًا للظروف الفردية. إن فهم حقوق الزوجة وواجباتها يساعد على تعزيز العلاقات الزوجية ويؤدي إلى تسوية المنازعات بطريقة قانونية سليمة.