المستشار محمود فوزي يؤكد أن تعديلات مشروعات القوانين تهدف إلى استقرار النظام التشريعي

أكد أن مقياس استقرار الدول يتمثل في انتظام انتخاب المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يواصل أداء دوره لثاني خمس سنوات دون انقطاع، وأوضح أن الهدف الأهم من هذه التعديلات هو تحقيق استقرار النظام التشريعي والمؤسسة التشريعية في مصر من خلال تلك التعديلات.

وأضاف محمود فوزي خلال لقاء خاص مع كاميرا قناة إكسترا نيوز أن التعديلات شملت كافة الجوانب، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعتمد نظام القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين، مما يعني أنه في كل خمس سنوات سنشهد فرقًا في عدد الناخبين نتيجة هذا القيد التلقائي.

ولفت محمود فوزي إلى أن الدولة كانت تقوم بالمراجعة الضرورية لضمان ألا يزيد الانحراف بين الدوائر عن 25% وهو الأساس الذي تستند إليه التعديلات، مؤكدًا أن التعديلات التي تُجرى على مشروعات القوانين تهدف إلى استقرار النظام التشريعي.