صناعة النواب تأمل في تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية

وافقت، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومصلحة الرقابة الصناعية، جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط.

وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي وأشار إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي بما يعزز الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس صناعة النواب إلى أن اللجنة توصي بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة في الموازنة الجديدة خصوصا فيما يخص الباب الرابع لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة، متابعا: “نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية حتى تعظم من دورها وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”