محمود فوزي يؤكد أهمية تعزيز مادة السكن البديل في قانون الإيجار القديم ويبحث مقترح التدرج في الأجرة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة تحتاج إلى تدعيم.

تنص المادة في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن سلطة التشريع في يد المجلس بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء وأننا مهما اجتهدنا يصعب النص عليها في القانون.