نصت المادة السابعة من القانون على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يهدف إلى الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف المعنية، حيث تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت بالإيجار أو التمليك، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ووفقًا لمشروع القانون، يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
- فايدة كامل أول فنانة تدخل البرلمان في 1971 وتحظى بمكانة في موسوعة جينيس
- توجيهات الرئيس السيسي حول الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة بحسب برلماني
- تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون
- إذا كنت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية، إليك معايير الترشح التي يجب معرفتها
- الإيجار القديم.. خطة إسكان النواب لمناقشة القانون بعد العيد