تحذير برلماني بشأن نص قانون المياه يؤثر على الصحفيين وتدخل ممثل الحكومة

طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.

وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها”.

وقال البرلسي: “صحفي عمل تحقيق صحفي، أقول له أنت نشرت معلومات غير صحيحة؟! أقول له أنت تكدر السلم العام؟!” مضيفًا: “أطلب حذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأي”

وعقَّبَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلًا: “النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلُّونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًّا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية”

وأضاف فوزي: “تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة” متابعًا: “كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء”