
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القوانين التي صدرت في الستينيات والسبعينات أصبحت من الضروري تعديلها لتتناسب مع متغيرات العصر.
وتابع الوكيل أنه يجب على الحكومة أن تتحمل النتائج التي تفرزها آليات السوق، كما ينبغي أن تعكس هذه الآليات القيمة الحقيقية للوحدات.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الشئون الدستورية والإدارة المحلية لمناقشة قوانين الإيجارات القديمة المقدمة من الحكومة.
وأشار الوكيل إلى أن المؤسسات التجارية تحتاج إلى تطبيق مبادئ الرحمة والعدل، ومع ذلك نأمل في إصدار قوانين جديدة تسهم في تصحيح المسار لتحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للدستور المصري.
- تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية وفقاً لتصريحات "محلية النواب"
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
- رئيس حزب الاتحاد يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
شارك