قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات ليست معنية بحكم المحكمة الدستورية، وأشار إلى التعديلات القانونية التي أُجريت عام 1997 والتي حددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع التعديلات الأخطر، أن إنهاء العقد بعد خمس سنوات يعد بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأطباء والصيادلة قد سددوا مبالغ للخلوات، متابعا: “على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت”
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها تمثل أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء كان في حي شعبي أو راقي.
- قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين امتيازات مع شرط إخلاء العقار بعد خمس سنوات
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية للمستأجرين من صراعات المحاكم
- القانون الجديد يحدد مدة العلاقة الإيجارية القديمة بخمس سنوات فقط
- 70 سؤالاً وإجابة حول عقد الإيجار وفق القوانين الاستثنائية برلماني
- تحالف الأحزاب يناقش الاستحقاقات الانتخابية وقانون الإيجار القديم اليوم
شارك