قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات ليست معنية بحكم المحكمة الدستورية، وأشار إلى التعديلات القانونية التي أُجريت عام 1997 والتي حددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع التعديلات الأخطر، أن إنهاء العقد بعد خمس سنوات يعد بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأطباء والصيادلة قد سددوا مبالغ للخلوات، متابعا: “على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت”
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها تمثل أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء كان في حي شعبي أو راقي.
- مجلس النواب يعيد مناقشة قضايا الإيجار القديم ونائب يطالب باستثناء المستأجرين من الجيل الأول
- مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم
- تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات
- قانون الإيجار القديم يحدد فئات المستأجرين وضوابط حصرها
- قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها
شارك