محمود فوزي يؤكد أن القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها في الدستور

قال المستشار محمود فوزى، المتخصص في الشؤون القانونية والتواصل السياسي، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار نظام يجمع بين الانتخاب الفردي و50% بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مشيرًا إلى وجود جدلية مستمرة بين أنصار نظام القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، حيث إن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب، متسائلاً: “لماذا نتبنى نظام القائمة المغلقة المطلقة؟” لأن الدستور أوجب تمثيل 7 فئات في البرلمان، وهي المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسيحيون والمصريون في الخارج والعمال والفلاحين

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن كل حزب أو جهة أو قائمة في النظام الانتخابي النسبي تنجح بنسبة ما حصلت عليه من أصوات، مضيفًا أنه في النظام النسبي يتم أخذ الأصوات من رؤوس القوائم.

وشدد على أنه لم يحدث توافق على النظام الانتخابي خلال الحوار الوطني، وأن أي قضية محل توافق يتم رفعها بأنها قضية متوافق عليها.

وأوضح أن الحكومة ارتأت ترك المساحة السياسية للأحزاب والكتل المعنية بمسألة الانتخابات حتى تقرر ما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يُقدم من حزب مستقبل وطن بمفرده بل تقدمت به 4 كتل سياسية كبيرة في البرلمان، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة المطلقة هي تحالف انتخابي يبدأ وقت الانتخابات وينتهي بمجرد إعلان نتائجها، حيث قد تضم القائمة الواحدة أحزاب ومستقلين ومؤيدين ومعارضين.

وأردف: “بعد انتهاء مدة العشر سنوات بعد إقرار الدستور المصري والتي انتهت 18/1/2025، تتولى إدارة العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق أعضاء تابعين لها، ويجوز الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وقضايا الدولة”، مؤكدًا أن الإشراف على الانتخابات عبر هيئات قضائية لا يزال مكفولاً وفقًا للدستور وأن أعضاء الهيئتين يكفي لإجراء الانتخابات.