أسباب تساهم في رفض طلبات التسجيل لدى البنك المركزي

يتعين على المتقدم تقديم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بعد دفع رسم مقداره عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، كما يصدر قرار من مجلس إدارة البنك لتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه.

سيتم إخطار المتقدم بقرار القبول أو بالمستندات والبيانات اللازمة لاستيفائها عبر كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حال عدم استيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه، فسيسقط حقه في هذا الطلب.

كما تُنشر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.

وفقاً للمادة ٣٤، يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في الحالات التالية:

(أ) إذا تم مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتوافق مع المصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوبة لتأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً بشكل يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

سيتم إخطار المتقدم بقرار الرفض مسبباً عبر كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا القانون لن يتم رد الرسم المدفوع للمتقدم.