
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القوانين التي صدرت في الستينيات والسبعينات أصبحت بحاجة ماسة إلى تعديل لتواكب متغيرات العصر الحاضر، وأكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة ما تفرزه آليات السوق من نتائج، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الإسكان والشئون الدستورية والإدارة المحلية لمناقشة قوانين الإيجارات القديمة المقدمة من الحكومة.
وأضاف الوكيل أن الحكومات مطالبة خلال السنوات الخمس المقبلة بأن تعمل على تحقيق التوازن في آليات السوق ليتسنى لها تحديد القيمة الحقيقية للوحدات السكنية، كما طالب بضرورة تطبيق مبادئ الرحمة والعدل على المؤسسات التجارية، ومع ذلك يأمل في إصدار قوانين جديدة تسهم في تصحيح المسار نحو الأهداف المرجوة وفقًا للدستور المصري.
- مشروع قانون الإيجار القديم يلغي ويعدل مجموعة من القوانين.. اكتشف التفاصيل
- تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية وفقاً لتصريحات "محلية النواب"
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
شارك