
نصت المادة 125 من القانون على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطع هذه الإجازة إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.
كما أنه لا يحق للعامل التخلي عن إجازته، بل يجب عليه الالتزام بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- جبران يسلط الضوء على جهود مصر لتحسين بيئة العمل خلال لقائه بوفد "أصحاب الأعمال" في جنيف
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
شارك