وزير المالية يعلن عن زيادة قياسية في موازنة العام المقبل بنسبة 18% للأجور والإثابة

خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تم طرح قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن هذا القانون سيطبق اعتباراً من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأوضح أن مخصصات الموازنة القادمة تتضمن أعلى زيادة في نسب الإثابة والأجور حيث بلغت نسبة الزيادة 18%، كما تم مراعاة بعض الأمور المهمة مثل السماح ببعض التعيينات في القطاعات الحيوية وتقديم حوافز لبعض هذه القطاعات.

وأضاف الوزير أن هناك توازناً كبيراً فيما تم عرضه، وتم إعداد البيانات والأرقام بشكل يسمح بتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات أخرى تهم المواطن، مما يسهم في تحسين الخدمات وتوفير قدر من الحماية والرعاية.