وزير الشئون النيابية يؤكد أن قانون العلاوة يعكس التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في رعاية المواطنين

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مراعاة البعد الاجتماعى هو عنوان هذا القانون، وهو ما يمثل مناطق التوافق التام بين الحكومة والمواطنين.

كما وجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.

وأشار إلى أن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين، حيث إن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتفادي صعوبة التنفيذ، ويعكس القانون القدرة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لقانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.