
تم تعديل المادة الرابعة من الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرها “4” دوائر على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص “102” مقعد لكل من دائرتي: “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بعدما كان “100” مقعد في التقسيم السابق، كما تم تخصيص “4” مقاعد لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، بعدما كان “42” مقعدًا في التقسيم السابق
أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسن ملموس في معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين “1%” و”12%” عن متوسط التمثيل النيابي، وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين “5” و”10″ من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة “5” من الفقرتين الثالثة والخامسة.
لتكون “20” مقعدًا في القائمة المخصصة لها “40” مقعدًا، و”51″ مقعدًا في القائمة المخصصة لها “102” من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل “50%” من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.. دعوات برلمانية تلزم شركات المحمول بعدم رفع الأسعار
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يدعو إلى عدم زيادة أسعار خدمات المحمول بعد إطلاق شبكة 5G