
حظر القانون في المادة 26 التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
كما نصت المادة 27 من ذات القانون على عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
هذا القانون يُعَدّ خطوة هامة نحو ضمان استدامة الثروة السمكية وحمايتها من الاستغلال المفرط، مما يسهم في تحقيق توازن بيئي ويساعد في حماية التنوع البيولوجي في البحيرات والمياه الداخلية. كما يسعى القانون إلى تشجيع الممارسات المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية القيمة.
- القانون يحظر تسجيل المواليد بأسماء تحمل معاني مسيئة.. تعرف على التفاصيل
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما دون ترخيص
- اكتشف كيفية تخفيض وإعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية
- الإعفاءات القانونية لكبار السن تشمل تراخيص المباني
- الحبس والغرامة عقوبة لتصدير المنتجات المحظورة خارج البلاد