تعرف على القوانين المتعلقة بترخيص الكلب

تنص المادة 10 من قانون تنظيم والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يمكن للسلطات المختصة إجراء تفتيش دوري على سجلات الكلاب المرخصة للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة والصحة البيطرية.

تسعى هذه التنظيمات إلى تحسين إدارة الكلاب في المجتمع وضمان سلامة المواطنين والحيوانات، مما يعكس أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية في تحقيق هذا الهدف.