نصت المادة (7) على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وذلك بالنسبة لمن تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث سيتم توفير الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك