نصت المادة (7) على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وذلك بالنسبة لمن تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث سيتم توفير الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مناقشة طلبين للإحاطة حول استغلال أراضي مستشفى الناس وإنشاء كلية طب
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
شارك