القانون يحدد شروط تأمين المباني ضد الحريق والحوادث مع تفاصيل هامة

حدد عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات من المخاطر، حيث يتعين الالتزام بعدد المصاعد الذي يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وإلا سيتعرض المخالف للعقوبات مثل الحبس والغرامة.

نصت المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ بهدف حماية المنشآت من الحرائق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، بالإضافة إلى اشتراطات التأمين على الحوادث، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المبانى، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب أن يتم التركيب عبر إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ونصت المادة 105 من القانون ذاته على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.