
علق أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأخير الذي تضمن وضع حد أقصى لرسوم التقاضي قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى و250 جنيهًا لقضايا الأسرة والعمال وأكد “ضوه” في تصريحات خاصة لسلاش ويب أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الرسوم القضائية وعودة مسار العدالة إلى الطريق الصحيح، كما أعرب عن أمله في البدء بتنفيذ هذه القرارات في أقرب وقت ممكن.
وأعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض رسوم التقاضي بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، حيث أصبح الحد الأقصى لهذه القضايا لا يتجاوز 250 جنيهًا، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات، وأكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تبقى خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يحذر من تأثير الرسوم القضائية على حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي
- عضو بنقابة المحامين يوضح المستجدات حول الطعن في قرار وقف الجمعية العمومية
- نقيب المحامين يكلف النقابات الفرعية بمهمة جديدة تتعلق برسوم التقاضي
- السيسي وأردوغان يتباحثان حول الأوضاع الإقليمية في لقاء منتصف الليل مع تساؤلات حول ظهور أجسام مضيئة في سماء مصر