أرقام موازنة مصر خلال 10 أشهر تبرز تأثير عبء الدين على إيرادات الضرائب

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية أن عبء خدمة فوائد الدين يلتهم حصيلة إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث سجلت خدمة فوائد الدين نحو 1.66 تريليون جنيه في مقابل حصيلة الضرائب التي بلغت حوالي 1.71 تريليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة مصروفات عبء الدين على عجز الموازنة.

وأظهرت الموازنة أن عبء فوائد الدين يلتهم نحو 84% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، إذ سجلت إيرادات الموازنة زيادة بنحو 19% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 1.976 تريليون جنيه.

عاد عجز موازنة مصر للارتفاع لأول مرة منذ عام إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل) مقارنة بـ 5.6% بنفس الفترة من العام السابق، وقد ارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة بنسبة 32.5% خلال نفس الفترة.

كان صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار قد طالب مصر بوضع استراتيجية لتسوية الدين العام بهدف تقليل مخاطر عبء الدين، وأوصى الصندوق بمزيد من الانفتاح للقطاع الخاص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد التي أدت إلى زيادة أعباء الدين.

فيما ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أبريل) والتي تغذي نحو 84% من إيرادات الموازنة، وأرجعت وزارة المالية في تقرير صادر لها اليوم هذا الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.