9 أهداف لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من التعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه. ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

ويسعى هذا المشروع إلى تحسين كفاءة إدارة العقارات في البلاد وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بها، مما يعزز من الشفافية ويقلل من النزاعات القانونية. كما أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيساهم في تطوير السياسات العمرانية والتخطيط الحضري بشكل أكثر فعالية، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد العقارية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات ويضمن حقوقهم القانونية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تنظيم أفضل لسوق العقارات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.