5 حالات تخرج عن نطاق الـ14 يوما الممنوحة بقانون حماية المستهلك لإرجاع المنتجات

نص القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون، على العديد من الحقوق للمستهلك، حيث وضع ضوابط خاصة بمسألة البيع والشراء، بالإضافة إلى تضمينه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك.

وفي هذا الإطار، أشارت المادة 17 إلى حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، وذلك دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو تحمل نفقات إضافية خلال فترة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ التسلم، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما يُمكن للجهاز المعني تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

ومن ناحية أخرى، يُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الحالات التالية:

1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، مما يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 – إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع نتيجة لسبب يعود إلى المستهلك نفسه.

4 – إذا كانت السلعة مصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

5 – الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد تتيح إضافة حالات أخرى تستثني حق الاستبدال والإعادة بما يضمن حماية حقوق التجار والمستهلكين في آن واحد.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا القانون وسنحدثكم أولًا بأول عن أي تفاصيل جديدة حال صدورها.