في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029) وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية التي تشمل تسهيل المعاملات المالية وتقديم حوافز استثمارية وجاذبة للمغتربين فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والجاليات المصرية حول العالم.
في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تعميق التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج من خلال آليات تفاعلية ومنصات إلكترونية موحدة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الحكومية والمصرفية بسهولة إلى جانب فتح قنوات استماع دائمة لمقترحاتهم ومبادراتهم الاستثمارية.
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أصبح حقيقة قريبة
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- التحالف الوطني يستعرض جهوده في مجال التطوع ويبحث مقترح حوافز للمتطوعين
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم