8 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يعد المشروع الذي سيتم مناقشته في بداية الأسبوع المقبل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بشكل دقيق وموحد، حيث تمثل هذه الثروة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ترتكز الفلسفة الأساسية لمشروع القانون على تحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الشاملة ضمن إطار سيادة القانون. يهدف المشروع إلى إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل جميع أنواع العقارات.

أهداف مشروع القانون الرقم القومى الموحد للعقارات

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، مما يسهم في تقليل الفساد وتعزيز الثقة بين المستثمرين. كما يسعى إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتملك العقارات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في تحسين التخطيط العمراني وتوزيع الموارد بطريقة أكثر كفاءة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في البلاد. إن تطبيق هذا القانون سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة الثروة العقارية بطرق أكثر فعالية وشفافية.