
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ويتعلق الأمر أيضًا بإقرار زيادة الحافز للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
نصت المادة “3” من مشروع القانون على أنه يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
يأتي هذا المشروع القانون بهدف تحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، كما يهدف إلى دعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- طلب إحاطة للنواب بشأن غياب ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
- الإصلاح والنهضة تطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين
- زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض