
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ويتعلق الأمر أيضًا بإقرار زيادة الحافز للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
نصت المادة “3” من مشروع القانون على أنه يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
يأتي هذا المشروع القانون بهدف تحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، كما يهدف إلى دعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية