أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال لقاء عقدته النقابة اليوم مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تلك المادة تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وتابع أن المادة 12 أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث لا يستطيعون تغطية أي حادث، قائلا إن “جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع” لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة دفعنا ثمنه جميعًا.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة خلال إعداد القانون قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وتقدموا بمذكرة تؤكد موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة هو المطالبة من خلال الأطر المختلفة بتعديل المادة وحذف الجزء الأخير منها سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
مطالبا بضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة في محاولة لتحسين ظروف العمل على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة ليس فقط في قوانين الصحافة والإعلام ولكن أيضًا قوانين أخرى تتضمن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
- مجلس الأمناء يعلن توصيات لجنة الشؤون العربية خلال الملتقى الشهري - صور
- رئيس الشؤون العربية في نقابة الصحفيين يؤكد أن دعم قضايا الأمة العربية يأتي على رأس أولوياتنا
- نقيب الصحفيين يتلقى خطابًا رسميًا من رئاسة الوزراء بشأن تعيين المؤقتين في الصحف القومية
- نقيب الصحفيين يعلن عن انطلاقة جديدة للجنة الشؤون العربية والخارجية برؤية متجددة
- لجنة الشؤون العربية والخارجية للصحفيين تعقد اجتماعها الأول مع عرض للصور