جمال عبدالرحيم يؤكد أن النقاش يتجاوز تعديل المادة 12 فقط

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة، نظرًا لأن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، وليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة إلى فتح النقاش حول كل تلك القوانين التي تخالف الدستور بشكل صريح.

وتابع “يجب أن تكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لدينا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل” وأضاف “قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات، فمن المفترض أن تكون هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك”.

وأوضح “عبدالرحيم” أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.

مشيرًا “القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996 وكان يتضمن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد تم نسيان هذه المادة وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن”.